دعا المهندسون المعماريون، إلى تصعيد احتجاجتهم، رفضا للمقتضيات الضريبية الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وجددت الهيئة المهنية، رفضها التام لمقتضيات مشروع قانون مالية 2023، مسجلة أنها تحمل إجحافا ضريبيا غير مسبوق في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وأفاد المهندسيون المعماريون، أن التشريعات المذكورة ستضر بمكاتب ومقاولات المهن المنظمة بقانون في ظرفية اقتصادية قالت إنها قاسية وأثرت عليها سلبا، ما جعلها بالكاد تحافظ على توازن هش بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، “ناهيك عن التزاماتها الضريبية الجاري بها العمل”.

وطالبت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الحكومة بالتراجع عن المستجدات الضريبية الجديدة، وحذف وإلغاء الفصلين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددة على أن أن الاقتطاع الضريبي من المنبع يخالف الطبيعة التصريحية للنظام الضريبي في المغرب، بالإضافة لكونه يتعارض دستوريا مع الفصل 39 والذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية.

كما دعت الهيئة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنهم ونهج مقاربة تشاركية للدفع باستقرار المقاولات واستثماراتها والحفاظ على مناصب الشغل.