أصدرت “مجموعة الدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين” وهي منظمة مغربية ناشطة في مجال الهجرة واللجوء، بشراكة مع منظمة فرنسية تدعى “الجمعية الوطنية لمساندة الأجانب على الحدود” تقريرا محرجا حول ممارسات “احتجاز للمهاجرين العابرين من جنسيات مختلفة بمطار محمد الخامس الدولي”.

“بحسب تحقيقات ميدانية وشهادات تم تجميعها من 2012 حتى 2015 يلاحظ أن عددا من الأشخاص يتم الاحتفاظ بهم في مناطق العبور والانتظار في غياب أي إجراءات قانونية أو تحت أي مراقبة قضائية، وفي ظروف مزرية، وخلال فترات تتجاوز ماهو مسموح به قانونا”. هذه أهم خلاصة لهذا التقرير الجديد الصادر تحت عنوان: “محرمون من الحرية في مناطق العبور- من المطارات الفرنسية الى المطارات المغربية”.

أشهر الحالات التي عرفت “احتجاز” مهاجرين عابرين بمطار الدار البيضاء تعود لشهر أكتوبر 2016  وفبراير 2017. الحالة الأولى هي لسيدة حامل كانت قادمة من الكونغو الديمقراطية وأمضت 12 يوميا في منطقة عبور المطار قبل أن يتم نقلها لمستشفى ابن رشد من أجل أن تضع جنينها في حالة مستعجلة. الحالة الثانية هي لطفلة قاصر أمضت أكثر من شهر في ظروف صعبة بالمطار في خرق للفصلين 26 و29 من قانون 02-03 المنظم لدخول الأجانب للتراب الوطني واللذان يمنعان طرد الأجانب القاصرين. بعد تدخل قاضي القاصرين وجمعية “بيتي”، تم قبول إدخال هذه القاصر للمغرب.  

واستنادا لهذه الحالات وحسب هذه الوثيقة التي تم تقديمها بالرباط، “الإجراءات في مناطق العبور تتسم بغياب للشفافية، ولا يتوفر هؤلاء الأشخاص على أدنى معلومة أو رؤيا حول مصيرهم”.

من أجل تحسين تعامل شرطة الحدود مع المهاجرين القادمين للمغرب عبر الجو، توصي الجمعيتين بـ”احترام، من دون تمييز كل المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها”. وحتى لا تتكرر ممارسات الاحتجاز، يقترح التقرير أن لا يتم اللجوء لهذا النوع من الإجراء “إلا في الحالات القصوى ولفترة قصيرة من الزمن” ومن التوصيات أيضا، “الإصلاح العميق للقانون 02-03 المنظم لدخول الأجانب للتراب الوطني وكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تعطي الأولية للمراقبة على حساب حقوق وكرامة العابرين”.

ومن أجل خلق ميكازيمات لمراقبة أي تجاوزات، يوصي التقرير أيضا بخلق آلية مستقلة من أجل تتبع حالات الأشخاص الذيم يوجدون في وضعية احتجاز في مناطق الانتظار والعبور.