على إثر وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر للشرطة بمدينة ابن جرير، استمع صباح اليوم الخميس الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، لضابط للشرطة القضائية وثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن المدينة.

وتأتي إحالة عناصر الشرطة الأربعة على الوكيل العام للملك بعدما أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا على خلفية وفاة الشاب أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث تؤكد أسرته أنه توفي جراء العنف.

وتزامنا مع تقديم عناصر الشرطة المشتبه في تورطهم في الوفاة، يعرف محيط محكمة الاستئناف بمراكش حضورا أمنيًا مكثفا، في انتظار قرار الوكيل العام للملك في الساعات المقبلة.

وتؤكد عائلة الشاب المتوفى التي خاضت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أن الوفاة كانت بسبب التعذيب، متشبثة بحقها في معرفة الحقيقة ومتابعة الجناة.

وتأتي إحالة أفراد الشرطة على الوكيل العام بعدما تعالت أصوات حقوقية ومناشدات واحتجاجات أسرة ياسين الشبلي من أجل تسريع البحث وتحقيق العدالة والحرص على سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب.

وعبر محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى جانب نشطاء وهيئات حقوقية عن الأمل في أن يتم إنصاف أسرة الضحية، فأعمال الشرطة القضائية بمناسبة إجرائها للأبحاث والتحريات مطوقة بنصوص القانون، ولايجوز لهم مطلقا تحت طائلة المساءلة اللجوء إلى الإكراه او العنف او ممارسة التعذيب بكافة أشكاله مهما كانت الظروف، ولايجوز تبرير تلك الممارسات المنافية للقانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد الغلوسي أن تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة خطوة مهمة وإيجابية لايمكن إلا التنويه بها، في انتظار تحقيق العدالة مع احترام شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين على ذمة هذه القضية وإنصاف أسرة الضحية.