جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، معتبرة أنه يشرعن التعاقد، وأعلنت عن الاستمرار في الاحتجاج.

وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنفيذ إنزالات قطبية خلال العطلة البينية الثانية يوم 5 دجنبر القادم، بكل من فاس ومراكش، وشكل احتجاجي آخر لمديريتي الرباط وسلا ذات اليوم، تزامنا مع محاكمة رفاقهم.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني…

وأكد أساتذة التعاقد، أنهم لم يرفضوا يوما الحوار مع الوزارة على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرين إلى أنهم “فطنوا مبكرا إلى أن هذه الحوارات لم يكن الهدف منها سوى شرعنة تمرير مخططات الدولة لبيع الوظيفة العمومية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وجدد أساتذة التعاقد، رفضهم للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أن هذا الأخير، لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة.

وخلص الأساتذة  إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ محمد جلول، ووقف المتابعات في حق زملائهم المتابعين على خلفية الاحتجاج وبراءتهم.