اشتكى أطباع القطاع الخاص من الإكراهات الجبائية التي يعانون منها، وعبروا عن رفضهم التام للمقتضيات المجحفة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، لا سيما مبدأ التضريب على رقم المعاملات وليس الأرباح ومبدأ الاقتطاع من المنبع.

واعتبر أطباء القطاع الحر في بيان لهم بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها أمس الاثنين أمام البرلمان أن المقتضيات الضريبية الجديدة من شأنها خلخلة التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى وتقويض ديمومة عملها.

البيان الذي وقعته تسع هيئات لأطباء القطاع الحر، طالب الحكومة بإلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في المغرب.

ودعا الأطباء إلى مراجعة تضريب المهن الصحية مراعاة للخدمات التي تقدمها، خاصة وأن 70 في المئة من الخدمات الصحية بالمغرب يقدمها القطاع الخاص.

كما شددت نقابات القطاع الخاص على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006 في ضرب صارخ للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي.

كما طالب أطباء القطاع الخاص بتمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك وحيد كباقي المهن الحرة، ومراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية.

وعبر ائتلاف أطباء القطاع الحر عن استعدادهم التام للدخول في حوار بناء من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها، تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته.