أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، إذ سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة والأمراض العقلية.

ولفت جطو، خلال عرض ألقاه أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، أن المجلس الأعلى للحسابات سجل نقصا في الموارد الطبية وشبه الطبية، فضلا عن آجال طويلة قي تدبير المواعيد في بعض التخصصات وعدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب الصيانة.

ورصد المجلس كذلك اختلالات في أشكال الدعم الاجتماعي التي تعاني منها التدابير المتخذة من أجل تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، حيث تدل المعطيات على أن 566 إعدادية بالوسط القروي لا تتوفر على داخليات، خلافا لتوصيات ميثاق التربية والتكوين، كما لوحظت صعوبات بالنسبة للمطاعم المدرسية، إذ لا يتعدى مستوى الدعم 1,40 درهم لكل تلميذ في اليوم، وغياب أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية بـ7023 مؤسسة تعليمية.

ورصد المجلس، بشأن المنظومة التربوية، عدم تحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها وعيوب في توزيع وتسليم العتاد إلى بعض المؤسسات التعليمية وعدم احترام شروط تدبير وتخزين واستعمال المواد الكيميائية.

وبخصوص سير الدخول المدرسي لموسم 2016-2017 لاحظ المجلس أن الوزارة الوصية لم تتمكن من توفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية حاجيات المنظومة التربوية، مما حذا بها- بضعة أسابيع بعد انطلاق الموسم الدراسي-، إلى التوظيف بالتعاقد مع عدد كبير من الأطر.

وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، لاحظ المجلس أن هذا القطاع يتميز بتعدد المتدخلين، مما يجعله مفتقدا لخريطة توقعية موحدة مبنية على برمجة شاملة وواقعية للعرض وللموارد الضرورية، مما يترتب عنه خلل بين العرض والطلب وتوزيع غير معقلن للموارد المتاحة.

ودعا المجلس إلى إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر والحرص على تتبع الموارد المرصودة لهذا الغرض والمتمثلة في 30 بالمائة من موارد رسم التكوين المهني. 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرار قضائي تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح جطو أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.