دعا أطباء القطاع الحر بالمغرب، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، اليوم الإثنين، رفضا للمقتضيات الضريبية “المجحفة” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

واستنكرت الهيئات النقابية التسع الموقعة على البلاغ المشترك، المقتضيات الضريبية الجديدة، معتبرة أنها “تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”، حسب تعبير البلاغ.

كما نددت الهيئات المهنية، سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبها المشروعة.

وأشارت الهيئات، إلى أن قرارها التصعيد والخروج للاحتجاج، يأتي نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة.

ووقع البلاغ المذكور، كل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري، بالإضافة لجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، والغرفة النقابية للإحيائيين.