دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى خوض إضراب وطني، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أمام البرلمان يوم 07 يوليوز 2017. 

وفي بلاغ صادر عن النقابة، فإن هذه المحطة الاحتجاجية تأتي ضد ما وصفتها بـ”المؤامرات الخفية التي تحاك ضد شغيلة الوكالة”. 

وعبر مستخدمو الوكالة، من خلال البلاغ، عن تخوفهم من غياب الوضوح لدى الوزارة الوصية، مؤكدين أن أسباب الاحتقان الاجتماعي لازالت قائمة ولم تنته بعد وتقتضي معالجة واضحة والتزام جميع الأطراف للتسريع بتعديل النظام الأساسي الذي أصبح أوليا أكثر من أي وقت مضى، على حد تعبير البلاغ. 

واستغربت النقابة من التهديدات المبطنة لأطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة التأثير على خيارهم النقابي ترغيبا وترهيبا وهو ما يعتبر سلوكا غريبا عن المؤسسة وتدخلا سافرا في الحرية النقابية. 

وندد البلاغ بتأخر الإدارة الجديدة في صرف الراتب الشهري في موعده القانوني وفصله عن المنحة السنوية لأول مرة في تاريخ المؤسسة، معتبرا ذلك دليلا ملموسا لمن يحتاج إلى دليل على أن معركة تعديل النظام الأساسي ستكون معركة قوية وليست بالسهلة. 

وحمل أطر ومستخدمو الوكالة المسؤولية الكاملة لوزارة الأسرة والتضامن بسبب عدم وضوح تصورها تجاه المؤسسة وإهدارها للزمن التفاوضي. مهددين باتخاذ أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حالة استمرار ما أسموه بالتماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة.