دعت جمعية هيئات المحامين والمحاميات بالمغرب إلى تعليق إضرابهم عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم بين الحكومة ومكتب الجمعية، بعد الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 15 نونبر.

وحسب بلاغ صادر عن جمعية هيئة المحامين والمحاميات، صدر مساء الثلاثاء، فقد توصل الطرفان إلى عدة اتفاقات بخصوص مطالب المحاميات والمحامين، ما دفعهم إلى تعليق إضرابهم في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.

وبخصوص الملف الضريبي، أشار البلاغ، إلى حصول توافق بين المحامين والحكومة حول تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما وافق عليه مجلس النواب، من 300 درهم إلى 100 جرهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية.

كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

من جهة أخرى خرج الاجتماع بقرار استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.

كما توصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% عوض 15% بالنسبة للمحامين الذاتيين و5% بدل 10% بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين,
وأخيرا تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب دمعية المحامين للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.

وكان اجتماع قد عقد يوم الثلاثاء بمقر هيئة المحامين وبحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وتنامت أزمة أصحاب “البدلات السوداء” عقب صدور مقتضيات ضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، ومسودة قانون المهنة والإعلان عن مباراة ولوج المهنة بدون تنسيق، زد على ذلك تصريحات وزير العدل الأخيرة التي اعتبرها المحامون بمختلف إطاراتهم المهنية مسيئة للمهنة.