انتقدت جبهة إنقاذ “سامير” الرأي الاخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، معتبرة أنه حاول رفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، كما سجلت أن القانون المتعلق بالمجلس والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يكرس تبعية المؤسسة الدستورية للحكومة، حيث يعين رئيس الحكومة 80 في المئة من أعضاء المجلس، ما يعني تدخلها في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين.

واعتبرت الجبهة خلال ندوة صحافية عقدتها اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب، ترجع بالأساس إلى التسرع في تحرير الأسعار والاستماع الأعمى لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون اعتبار للتداعيات الخطيرة لذلك على المعيش اليومي للمواطنين.

وأكدت الجبهة  أنه وعوض أن يسير تحرير أسعار المحروقات بعد رفع الدعم، في اتجاه التنافس بين الفاعلين وتنزيل الأسعار، فقد وقع العكس بسبب هيمنة الرواد التاريخيين على السوق وانفرادهم بتحديد الأسعار، وهو ما أدى اليوم إلى تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي، بشكل مرشح للتفاقم.

وتوقفت الجبهة على رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، معتبرة أنه إضافة إلى تأكيده لما هو معروف بكون سوق المحروقات مغلقة على فاعلين بعينهم، تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقارنة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية.

كما أن الرأي، تضيف الجبهة، حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24% من حصة السوق، تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.

كما سجلت الجبهة في ندوتها الصحافية أن رأي المجلس كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، مبرزة تراجعه عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة.

إلى جانب ذلك، اعتبرت جبهة إنقاذ “سامير” أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، وأيضا عبر المر مرور الكرام حول الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات.

وعلاقة بالقانون المتعلق بمجلس المنافسة والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة اللذين صادق عليهما البرلمان مؤخرا، قالت الجبهة إن التعديلات لم تشمل المادة 10 من قانون مجلس المنافسة الذي يعطي الحق للحكومة في تعيين 80% من أعضاء المجلس، خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى، مما يكرس تبعية المجلس للحكومة.

واعتبر ذات المصدر أن تراجع بعض الأعضاء على مواقفهم في التجربة السابقة خير دليل على تدخل الحكومة في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين للحكومة ولرئيسها، وخصوصا حينما يطرح تضارب وتنازع المصالح وتعارض السلطة والمال في المنصب.

كما أن التعديلات ساهمت في توسيع صلاحيات الرئيس في المجلس على حساب المناقشات الديمقراطية والاستقلالية في الرأي لكل أعضاء المجلس المعينين من طرف السلطة القضائية أو من طرف رئيس الحكومة، مما سيؤثر سلبا على قيمة وأهمية المداولات الجماعية في القرارات.

وزيادة على ذلك، نبهت الجبهة إلى أن التعديلات منحت صلاحيات التفاوض بدون حدود حول الغرامات المقررة، أو تخفيفها في حال الاعتراف الطوعي بارتكاب المخالفات موضوع الشكاية والتحقيق، مما فتح باب التساهلات والتخفيفات عوض التشديد والحزم حتى لا يتكرر ما جرى وحتى يجبر الجميع على الامتثال للقانون.

كما انتقدت الجبهة إقرار العقوبات الجنائية في حق المفشين لأسرار المداولات داخل المجلس، والتنقيص من قيمة الوعاء المعتمد لاحتساب رقم المعاملات الذي سيكون أساس تحديد الغرامات، وهو ما سيؤدي لتطبيق غرامات هزيلة، لن تساعد على زجر وردع المخالفين الذين سيجنحون للقبول بأداء الغرامات مقابل الاستمرار في القوانين المنافية للمنافسة.

وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، والإسراع بالبت في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها.

كما دعت الجبهة إلى إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة.