جدد المحامون المغاربة احتجاجاتهم ضد وزارة العدل والحكومة، بسبب مشروع مسودة قانون المهنة والإجراءات الضريبية الجديدة التي نص عليها مشروع قانون مالية 2023.

وحج مئات المحامين اليوم الثلاثاء من مختلف المدن المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مرتدين بدلاتهم السوداء.

ورفع المحامون لافتات وشعارات أكدوا من خلالها على مطالبهم المتمثلة أساسا في سحب مسودة قانون المهنة، والتراجع عن لإجراءات الضريبية الجديدة، والحوار مع هيئات المحامين في كل القضايا التي تهمهم، بدل اتخاذ القرارات بشكل أحادي.

وعبر المحامون عن رفضهم لكل الإجراءات التي تمس باستقلالية المهنة، كما حملوا شعارات منددة بطريقة تدبير الوزير عبد الطيف وهبي لقطاع العدل، من بينها “وهبي سير بحالك العدالة ماشي مقامك”.

ومنذ تسريب مسودة قانون المهنة والإعلان عن إجراءات ضريبية جديدة تطالهم، والمحامون ينظمون وقفات احتجاجية وطنية، إضافة إلى احتجاجات أمام المحاكم، وإضرابات تشل محاكم المملكة.

وتتزامن الوقفة الوطنية اليوم مع إضراب وطني يشل المحاكم أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب والذي يستمر إلى الغد، في حين اختارت جمعيات أخرى وهيئة المحامين بالدار البيضاء خوض إضراب طوال الأسبوع الجاري.

ولم ينجح الاجتماع بين المحامين والحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعبد اللطيف وهبي، والذي جاء بمبادة من البرلمان، في رأب الصدع بين الطرفين، حيث لا يزال الاحتقان والاحتجاج سيد الموقف.

وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في آخر بلاغ لها عن أسفها من استمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف المهنة، وأكدت مقاطعته، كما أعلنت عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي.