أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية شهر نونبر الجاري احتجاجا على غلاء الأسعار، واستنكارا لغياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.

وسجلت الجبهة في بلاغ لها أن الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الاطلاق، وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات، لكن لا حياة لمن تنادي.

ومما زاد الطين بلة، حسب الجبهة، أن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز.

و مقابل ذلك، سجلت الجبهة أن مشروع المالية يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، لدرجة أن نقابة “الباطرونا” وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها.

وأضاف البلاغ أنه يتأكد أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج، طالما أن الحكومة والباطرونا يرفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية.

وأوضحت الجبهة الاجتماعية أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التاريخ المحدد للمسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم هذا الشهر.

ودعت الجبهة فروعها إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة، مع إعلان عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية.

كما ثمنت الجبهة المبادرة النضالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية، معبرة عن دعمها لها، ودعت فروعها لمساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.