على مدى الأيام الماضية، شهدت عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان بعدة مدن مغربية حالة من الارتباك، وسط تعدد أسئلة المواطنين وغياب التواصل.

فقد اصطف العشرات من المواطنين على أبواب المقاطعات لساعات طوال في انتظار التسجيل، معتقدين أن الأمر يهم الدعم المباشر الذي تحدثت عنه الحكومة.

وساهم غياب التواصل مع المواطنين في انتشار الإشاعات، بين من ينتظرون الحصول على دعم شهري يبلغ 1000 درهم، وآخرين ينتظرون دعما يبلغ 2000 درهم، وآخرين يعتقدون أن الأمر يهم التغطية الصحية، حيث سيغدو بإمكانهم بعد التسجيل التطبيب على نفقة الدولة، وغيرها من الإشاعات التي وجدت تربة خصبة بين الفئات الفقيرة والمحتاجة للتفشي.

ولم تقتصر الإشاعات على الفضاء الواقعي وعلى أبواب المقاطعات وما تتناقله الألسن في الأحياء الشعبية، بل تعدته إلى الفضاء الافتراضي، بتناقل رسائل وتسجيلات تدعو للمسارعة إلى التسجيل للحصول على الدعم المالي الذي ستشرع الدولة في صرفه قريبا.

ولم يقتصر الازدحام والاصطفاف في طوابير على أبواب المقاطعات، بل امتد إلى فضاءات الأنترنيت التي توافد عليها المواطنون من أجل التسجيل بأسرع وقت للحصول على الدعم في أقرب الآجال، وهو ما فتح الباب امام بعض “الجشعين” لاستغلال المحتاجين وتحصيل الأموال منهم.

ويعد التسجيل في السجل الوطني للسكان مجرد خطوة أولى للحصول على رقم يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي”، وهو رقم يعد من الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، وبعده الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ولا يهم هذا التسجيل الفئات الفقيرة والمحتاجة فقط، بل يشمل المواطنين المغاربة عموما على اختلاف مستوياتهم المعيشية إضافة إلى الأجانب المقيمين في المغرب.

وبخصوص الدعم المباشر للأسر المحتاجة الذي أعلنت عنه الحكومة، فهو مرتبط بالانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وإخراجه، حيث سيتم على أساسه صرف هذا الدعم، والذي حدد له مشروع قانون مالية 2023 نهاية السنة المقبلة وبداية عام 2024 على أقرب تقدير للشروع في صرفه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، سيستغرق وقتا بالنظر لما فيه من معطيات جد دقيقة، فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف عبره.

كما أن الحكومة أوضحت أن الشروع في صرف الدعم المباشر سيتم تزامنا مع رفع الدعم المقدم عبر صندوق المقاصة لمجموعة من المواد على رأسها غاز البوتان والدقيق والسكر، حيث ستعمد الحكومة إلى تغيير صيغة الدعم من الطريقة غير المباشرة عبر صندوق المقاصة، إلى الطريقة المباشرة عبر صرف دعم مالي للأسر المحتاجة.