أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، التوقف عن العمل للأسبوع الثاني، ابتداء من يومه الاثنين وتنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء 8 نونبر الجاري، أمام مقر البرلمان، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.

بالموازاة مع إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، 8 و9 نونبر الجاري، قررت بشكل أحادي هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاضراب عن العمل ابتداء من 7 نونبر 2022، إلى غاية نهاية الأسبوع، “باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال”.

وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، “تبنيها مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة”، و”تمسكها بالأشكال النضالية موضوع البلاغات السابقة”.

ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت نهاية الأسبوع الماضي، “رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، إضافة إلى “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022″، رغم دعوتهم إليه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وخاض محامو المغرب طيلة الأسبوع الماضي، إضرابا عن العمل على الصعيد الوطني ووقفات احتجاجية أمام المحاكم لرفض المقتضيات الضريبية الجديدة وكذا مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة.