يخوض مكتب النقابة الوطنية “لوكالة التنمية الاجتماعية” اليوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم نتظيمها صباح اليوم مع العاشرة وأخرى سيتم تنظيمها مع الخامسة مساء أمام مقر البرلمان، مطالبا بتسريع تعديل النظام الأساسي “الذي استغرق أزيد من 6 سنوات دون تقدم يذكر”. 

وعبر المكتب عن استغرابه للتهديدات المبطنة لأطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة التأثير على خيارهم النقابي، ترغيبا وترهيبا “ما يعتبر سلوكا غريبا عن المؤسسة، وتدخلا سافرا في الحرية النقابية وهو ما نرفضه ونتصدى له بكافة الوسائل المشروعة”، وفق تعبير بلاغ للوقفة صادر عن المكتب الوطني.

وندد المصدر بتأخر الإدارة الجديدة في صرف الراتب الشهري للمستخدمين في موعده القانوني، معتبرا أن هذا السلوك دليل ملموس على أن معركة تعديل النظام الأساسي ستكون قوية وليست بالسهلة”.

وأكد البلاغ أن أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، ينتظرون خطوات واضحة بخصوص تعديل النظام الأساسي وأن الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية التأخر في إخراج هذه النقطة على اعتبار أنها مسؤولة عن التنسيق بين الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011.

وشدد ذات المصدر على أن استمرار الإدارة والوزارة الوصية في خرق مقتضيات منشور رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي سيبقى سببا رئيسا من بين أسباب الاحتقان بالمؤسسة، مؤكدا أن أي مساس بأجور مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب لن يساهم إلا في تصعيد الأوضاع داخل المؤسسة.