اشتكت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تضررها من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، نافية أي صلة لها بغلاء هذه المواد.

وقالت الجامعة في بلاغ أعقب لقاءها بالفرق البرلمانية في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، إن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، فارتفاعها يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع.

وأبرزت الجامعة أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها.

ومن جهة أخرى، نفت محطات الوقود وجود أي صلة لها بتحديد أسعار البيع للعموم، فهذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يحمله مسؤولية الغلاء.

وعبرت محطات الوقود عن تضامنها مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بفعل جشع الشركات، داعية الحكومة للتدخل.

كما أعلنت ذات الجهة عن مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد مهنيو القطاع إغلاق الحكومة لباب الحوار معهم أو عقد لقاءات شكلية، ورغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية.

وتطالب الجامعة وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه رفق رقم المعاملات.