أعلنت 8 هيئات عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023. وذلك وفق ما جاء في بلاغ مشترك للهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان،

وقالت الهيئات المهنية الثمان، أنها تدارست مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مؤكدة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في المغرب”.

وسجلت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ المشترك، أن هذه المقتضيات الضريبية الجديدة، سيكون لها “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات”. مؤكدة استعدادها التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طريق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية.

وطالبت الهيئات، بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.