انتقدت الحكومة الإسبانية بشدة، الأربعاء، فيلما وثائقيا أعدته وعرضته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حول مأساة الهجرة غير القانونية في منطقة مليلية، معتبرة أنها “فبركت اتهامات دون أدلة” في ما يتعلق بوجود جثث مهاجرين في منطقة تخضع للمراقبة من قبل القوات الإسبانية.

وفي 24 يونيو الماضي، حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير قانوني، غالبيتهم من السودان، عبور الحدود الفاصلة بين المغرب وجيب مليلية عنوة.

وأفادت السلطات المغربية بأن 23 شخصا لقوا حتفهم، لكن خبراء مستقلين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أكدوا أن الحصيلة لا تقل عن 37 قتيلا، بينما قدرت منظمة حقوقية مغربية أن الحصيلة لا تقل عن 27 قتيلا.

وأثارت هذه المأساة، وهي الأكثر دموية على الإطلاق خلال واحدة من محاولات التسلّل العديدة التي قام بها المهاجرون في مليلية وفي سبتة، تنديدا دوليا، حيث نددت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “بالاستخدام المفرط للقوة”.

وعبر الخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة الاثنين عن “القلق من عدم تحميل المسؤولية بشكل ملموس إلى أحد حتى الآن بعد عدة أشهر من” هذه المأساة، ونددوا “بالاستخدام المفرط والقاتل للقوة من قبل السلطات المغربية والإسبانية”.

وحول الوثائقي، قالت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان أُرسل لوسائل الإعلام دون ذكر التلفزيون البريطاني بشكل علني “إنه أمر مخيب للآمال ومفاجئ أن يتم توجيه اتهامات بمثل هذه الخطورة دون أي دليل”.

وأكدت الوزارة لفرانس برس أنها كانت تقصد الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة البريطانية “بي بي سي”.

واستندت القناة في هذا الفيلم على شريط فيديو يظهر “قتيلا واحدا على الأقل ملقا على الأرض في مدخل” المركز الحدودي “وجثثا أخرى أخرجتها قوات الأمن المغربية من هناك”.

وتشدد بي بي سي عل أنها حصلت على تأكيد من السلطات الإسبانية بأن هذه المنطقة كانت “تحت سيطرتها”.

وتابعت الوزارة: “لا أحد على الإطلاق، سواء كان الأمن المدني (الإسباني) أو الشرطة (المغربية) أو النيابة العامة أو المدافع عن الحقوق، بإمكانه التأكد من أن الوفيات حدثت على الأراضي الإسبانية”، مجددة التأكيد على أن قوات الأمن الإسبانية ردت الفعل “بشكل يتناسب ويتطابق مع القانون” من أجل مواجهة “اعتداء عنيف”.