قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن عدد السجناء ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 عرف ارتفاعا بلغت نسبته 10 %، بعدما انتقل من 89000 إلى 98.000 سجينا خلال هذه الفترة، علما بأن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100.000.

وأشار التامك خلال عرضه لمشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم 2023، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء، يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار.

وأوضح أنه ينضاف إلى هذا المشكل ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022 إلى 43%، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وثمن التامك الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل المتمثلة في الإسراع بإخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل، وهو النص الذي تفاعلت معه المندوبية العامة عن طريق تقديم مقترحات إلى وزارة العدل تقضي بمراجعة المعايير المعتمدة بهدف توسيع الفئة الخاصة بالحالات المعنية بهذا النوع من العقوبات، وبالتالي تقليص عدد المعتقلين.

وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة هذا التصاعد المتسارع، خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار، ناهيكم عن المدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع البناء، بدءا من مرحلة البحث عن الأوعية العقارية المناسبة، مرورا بالإعلان عن طلبات العروض، وصولا إلى مرحلة التجهيز وتعيين الموارد البشرية الكافية لضمان جاهزية المؤسسة السجنية للعمل واستقبال المعتقلين.

وشدد التامك على أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج تحكمه معادلة ثنائية صعبة، تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى.

ولفت إلى أنه على رأس هذه الأوراش الاستراتيجية، تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والإدارية لموظفي هذا القطاع الذين يضطلعون بمهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر، في حين يغمرهم إحساس قوي ومثبط بالغبن والحيف وذلك بسبب الـتأخر في الاستجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة، بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع بما هو مخول لأمثالهم في القطاعات المماثلة.

وأبرز التامك أن موظفي السجون يعانون الحيف ويشعرون بالغبن، لعدم إقرار تعويضات لصالحهم تتلاءم وصعوبة مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس بالفخر بالانتماء لهذا القطاع.

وسجل بخيبة استقرار الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار، وعدم مواكبة ميزانية التسيير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية، وما تتطلبه هذه الأخيرة من إمكانيات مادية ولوجيستيكية هامة لتمكينها من ظروف إيواء إنسانية، ومن حقوقها الأساسية المتمثلة في التغذية والنظافة والرعاية الصحية والتأهيل لإعادة الإدماج، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق السجناء.