أعلنت هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء عن خوض إضراب طيلة أيام الأسبوع الجاري بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.

وأوضحت هيئة المحامين في بلاغ لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي رفضا لمستجدات الساحة المهنية وخاصة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقتضيات الضريبية التي فرضها على المحامين.

ورغم اللقاء الذي عقدته الحكومة وجمعية هيئات المحامين، التي لا تضم هيئة الدار البيضاء، بمبادرة من رؤساء الفرق بمجلس النواب أمس الاثنين لرأب الصدع، إلا أن محامي الدار البيضاء اعتبروا أن مخرجاته لا ترقي إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية.

وعبرت هيئة محامي الدار البيضاء عن تشبثها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد حلول معقولة لكل الملفات المعروضة، مقابل تأكيدها على الاستعداد التام لاتخاذ كل الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها.

وكان لقاء قد جمع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مصحوبا بوزير العدل عبد اللطيف وهبي مع جمعية هيئات المحامين قد خلص أمس إلى تشكيل لجنة مشتركة من أجل تجاوز الخلاف حول المستجدات الضريبية.

ويخوض محامو المغرب اليوم الثلاثاء إضرابا عن العمل على الصعيد الوطني مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المحاكم لرفض المقتضيات الضريبية الجديدة وكذا مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يعتبرون أن وزير العدل وضعه بطريقة انفرادية ولا يستجيب لتطلعاتهم.