أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عن خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر المقبل بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي خلال اليوم الأول من الإضراب.

وذكر دكاترة المغرب الموظفون في بلاغ لهم أن هذا الإضراب والاحتجاج يأتي بسبب جمود ملفهم واحتجاجا على وزير التعليم العالي الذي خرق قانون مالية 2022، وزحف على حقوق الدكاترة الموظفين.

وسجـــل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، عن مخرجات الحوار الاجتماعي، واعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.

وشجـــب الدكاترة الموظفون تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملفهم، والتعدي على حقوقهم بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعيتهم، والمقررة في قانون مالية 2022، رغم أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب.

وأبرز البلاغ أن الدكاترة راكموا من التجارب العلمية والمهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، لكن التعدي على حقوقيهم سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.

وحمل المحتجون الوزير عبد اللطيف ميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب.

واعتبر ذات المصدر أن مما يجعل الجامعات المغربية تغيب عن أي تتويج دولي؛ تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية و الأخلاقية.

كما طالب الدكاترة الموظفون وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعيتهم في إطار أساتذة باحثين.