لا يزال عشرات المتضررين من هدم مشروع سكني بتمارة، مخصص لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، يخرجون للاحتجاج، ومطالبة المسؤولين بإيجاد الحل.

وتستمر احتجاجات الأسر المتضررة منذ أيام، للمطالبة بإيجاد الحل للمستفيدين الذين هدمت منازلهم، مع وقف هدم ما تبقى من المجمع السكني الذي صدر قرار هدمه.

واستنكر المحتجون الهدم الذي أطاح بعامل الصخيرات تمارة ومسؤولين آخرين، رافضين هذا القرار الذي يأتي بعد استكمال البناء، وقرب تسليم الشقق لأصحابها.

وتساءل المحتجون “أين كان المسؤولون منذ أشهر طويلة، ولماذا لم يحركوا أي ساكن، وانتظروا إلى حين انتهاء البناء”؟

وأكد المتضررون أنهم سلموا كل أموالهم للحصول على شقة تأويهم وأفراد أسرهم، وتحقق لهم العيش الكريم، قبل أن يتفاجؤوا بقرار الهدم، وتبخر حلم الحصول على سكن كريم نهاية السنة الجارية.

و أبرزت الأسر المتضررة أنها باتت معرضة لخطر التشرد، كون صاحب المشروع السكني هو الذي يتكفل بدفع مبلغ كراء الشقق التي تأويهم إلى حين تسلم شققهم الجديدة.

وطالبوا بالتسريع في تسوية الوضعية، وعدم تفعيل الهدم في حق الشقق المتبقية، ومحاسبة المسؤولين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف عامل الصخيرات تمارة، إلى جانب ستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول الخروقات في مجال التعمير، مؤكدة أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.