أعلن حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عزمهم تنظيم إنزال وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم 2 نونبر القادم، احتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير.

وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إن نتائج جولات الحوار الاجتماعي خيبت أمال شغيلة القطاع ولا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاتها، مؤكدة أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لانتزاع حق التسوية المسلوب.

وأوضحت التنسيقية، أن قرارها يأتي انسجاما مع خطها النضالي المستميت في الدفاع عن الحق العادل لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية إسوة بزملائهم ومماثلة بموظفي القطاعات الأخرى.

ومن جهتها طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية بـ”عدم تمطيط الزمن وتأخير وقت الاستجابة لمطالب الشغيلة” والالتزام بمأسسته بالدعوة لانعقاد لجنة القيادة والإسراع بالاستجابة الى حل الملفات الأساسية والكبرى لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.

وشددت الجامعة، على ضرورة الالتزام المبدئي والأخلاقي بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات دون تجزيئ ولا تفيء بالأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق مع إمكانية مدارسة الحل عبر الأفواج والمراحل إذا التزمت الوزارة بتحديد أجال وأفق زمني معقول ومقبول ، كما نعتبر التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والاداريين و الفئات الاخرى ضحايا وأن حل ملفاتهم يحظى بالأولوية.

ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.