قالت تنسيقيات للأساتذة الباحثين إن الاتفاق بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة لا يضمن الحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الأساتذة الباحثين، مسجلة وجود توجه نحو تمرير قوانين تراجعية خطيرة تستهدف مؤسسات التعليم العالي في كينونتها.

وأشارت كل من تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، والتنسيقة الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين، إلى وجود محاولة جديدة لضرب الجامعة العمومية والرغبة في تمرير مشروع الإجهاز على المكتسبات بما فيها مكتسبات نظام التقاعد.

ونددت التنسيقيات في بلاغ مشترك “بالتعتيم الذي مارسته النقابة بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاق، وتفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع، خاصة كل ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، والذي وقعت النقابة اتفاقا بخصوصه بشكل انفرادي، ممارسة بذلك وصاية خطيرة ومرفوضة على حوالي 19 ألف استاذ باحث.

وسجلت أن المكتب الوطني للنقابة استفرد بالتفاوض واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية الوطنية، حيث استمر في تأجيل الاجتماعات المفتوحة للأجهزة التقريرية لأجل غير محدد.

واستغرب البلاغ من عدم تطرق مشروع الاتفاق لمعالجة الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته، وتركيزه في شقه المتعلق برد الاعتبار للأستاذ الباحث وتحفيزه، على إصدار نظام أساسي جديد، يتم التستر على نصوصه التنظيمية.

واعتبرت التنسيقيات أن ما تم إقراره من زيادة في الأجر لا تجبر الضرر الذي لحق الأساتذة إثر تجميد أجرتمه لأزيد من عقدين من الزمن، ولا يعالج مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وفي المقابل يعترف بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي.

كما رصد البلاغ مجموعة من الاختلالات المرتبطة بهذا النظام، ومنها تهديد العديد من المكتسبات بما فيها استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية العمومية، ولا يجبر بصفة نهائية الضرر الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراة الفرنسية، ويتجاهل مطلب التعجيل باستقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن الأكاديميات، وإلحاقها بالجامعات، مع منحها جميع الحقوق البيداغوجية والعلمية، وغيرها من الاختلالات.

واعتبرت التنسيقيات أن الاتفاق المذكور غير قانوني ولا يستجيب إلى تطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم، وعدم تقديمه لحلول عملية واضحة لدعم البحث العلمي، برصده لميزانية محترمة تتماشى والأهداف المعلن عنها بخصوص التميز والرقي بالجامعة المغربية العمومية في التصنيف الدولي.

ودعا البلاغ المكتب الوطني للنقابة إلى العودة إلى جادة الصواب واحترام القانون الأساسي للنقابة وذلك بدأ بدعوة انعقاد مجلس التنسيق الوطني لاستئناف اجتماعه المفتوح والمؤجل موازاة مع اجتماع اللجنة الإدارية، واطلاعهما على الوثائق والنصوص القانونية الأساسية والتطبيقية، والعمل على مراجعتها بما يحقق ويضمن تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين.

كما طالب اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بشأن مآل هذا الاتفاق والدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية.

وشدد البلاغ على ضرورة تحمل رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الاتفاق الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديموقراطية بين الأساتذة الباحثين والهيئات التمثيلية خلال مرحلة الإعداد له.

ودعت التنسيقيات إلى وقفة احتجاجية لممثليها يوم 30 أكتوبر الجاري أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية، إضافة إلى وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر المقبل.