رغم توالي الاستنكار وتزايد الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار، تستمر أثمان المواد الأساسية في الارتفاع، وسط استنكار ومطالب للحكومة بالتدخل.

آخر الزيادات، ما أعلنت عنه بعض شركات الحليب ومشتقاته، والتي بدأ تفعيلها أمس الاثنين، بعد زيادات سابقة في نفس المنتوجات.

و طالت الزيادات الجديدة الحليب المعقم، وبعض أنواع الياغورت، إضافة إلى الزبدة التي تستخدم كمادة أولية في العديد من المنتوجات، على رأسها الحلويات، ما قد ينعكس على أسعار هذه الأخيرة.

الزيادات الجديدة هذا الشهر في الحليب ومشتقاته، وأسعار مواد النظافة، وغيرها من المواد، تنضاف إلى ما سجلته مندوبية التخطيط في تقريرها للشهر الماضي من غلاء.

فقد سجلت المندوبية أن شهر شتنبر الماضي، عرف ارتفاعات مهمة في المواد الغذائية وغير الغذائية، همت على الخصوص أثمان”الخضر” ب 7,2% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,7% و”الفواكه” ب 2,6%، وغيرها من الزيادات التي تنضاف لزيادات الأشهر السابقة، لتبلغ نسبة التضخم 8 في المئة.

الزيادات المستمرة في الأسعار، تأتي رغم البلاغات الاستنكارية والتنديدية بالغلاء من طرف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمهنية، والتي تطالب الحكومة بالتدخل للتخفيف عن الأسر.

كما تستمر الزيادات رغم الوقفات الاحتجاجية التي جرى تنظيمها مؤخرا ضد الغلاء، سواء التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية بحوالي 30 مدينة، أو الوقفة الوطنية التي نظمتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد المنصرم.

وتشترك الوقفات الاحتجاجية في وحدة الموضوع، حيث تندد جميعها بغلاء المعيشة وإثقال كاهل الأسر وإنهاك قدرتها الشرائية، مع استنكارها وقوف الحكومة موقف المتفرج، وعدم اتخاذها إجراءات تحد من هذا الغلاء المستمر.

وتحذر العديد من الأصوات وعلى رأسها “حماية المستهلك” من توالي الزيادات وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وما له من انعكاسات سلبية، والتي يأتي في مقدمتها تهديد السلم الاجتماعي.