راسلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، النواب البرلمانين، ملتمسة إياهم من أجل “التطرق لأزمة النقل السياحي في إطار عملهم البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية”.

والتمست الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة موجهة للبرلمانيين، مساهمتهم لإقرار مقترح الفدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، مؤكدة أن الخطوة، من شأنها “إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها”.

واعتبرت الفيدرالية أن أزمة قطاع النقل السياحي من بين أبرز الأزمات الاقتصادية في السنين الأخيرة، التي تهدد استقرار آلاف الأسر المغربية.

ودعا نقابيو النقل السياحي، إلى تقديم مقترحات القوانين، وتقديم مقترحات التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا لتسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمَدينين.

كما طالبت الفدرالية، بمساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل، مشددة على ضرورة تساؤل النواب تشريعيا عن سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع.

وجددت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مطالبتها النواب البرلمانيين بتقديم مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية القطاع وتخليصه من المتطفلين وحمايته من الأزمات الاقتصادية المفاجئة.