انتقدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، العرض الحكومي الذي وصفته ب”الهزيل”، معتبرة إنه “يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل”.

أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ بعد اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الأربعاء، رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية.

واعتبرت النقابة، أن العرض الحكومي لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، وهو العرض الذي طالبت بمراجعته وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.

وأشارت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى أن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، ولن يكون له أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وشددت الكونفدرالية، تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.

ودعت النقابة أجهزتها الترابية والقطاعية، إلى عقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة تمهيدا لتعبئة الشغيلة واستعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.