أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن قطاع الصحة يعاني من استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، بنسبة 0,6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل  2,7 بتونس، و6,4 بفرنسا، مسجلا ضعف نسبة مراقبة الحمل ونسبة الولادة تحت إشراف طبي والتي لا تتجاوز 75 في المائة. 

وشدد الوزير في لقاء جمعه اليوم الإثنين 10 يوليوز، بأعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، على أن قطاع الصحة يعاني أيضا من ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، “الذي يعزى أساسا إلى النقص في الموارد البشرية وكذا إشكاليات تحفيزها حيث لا نتوفر حاليا إلا على 1,51 مهني الصحة لكل 1000 مواطن، في حين يجب الوصول إلى 4,45 لكل 1000 مواطن حسب منظمة الصحة العالمية”. يقول الوزير.

ويعاني قطاع الصحة، حسب المتحدث من ضعف الموارد المالية واستمرار ارتفاع الإنفاق المباشر للأسر إلى 50,7 في المائة، “وهو ما يجب خفضه إلى حدود 25 في المائة لاجتناب النفقات الكارثية”.

ووضعت وزارة الصحة، يقول الوزير في ذات السياق، من بين أولويات استراتيجيتها القطاعية المنصرمة 2012-2016، إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية (PPN) بهدف تحديد رؤية واضحة وأهداف محددة لضمان الولوج إلى الأدوية والمنتجات الصحية مع العمل على تنمية وتعزيز القطاع الصيدلي الوطني.

“مضمون هذه الوثيقة جاء نتيجة عمل تشاوري وتشاركي وبتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالأدوية والمنتجات الصحية”.  يقول الوزير الذي أضاف، “وقد تم في هذا الصدد إنشاء لجنة استشارية للأدوية والمنتجات الصحية شرعت في أعمالها ابتداء من 09 يوليوز 2012 حيث تم خلق ثلاث مجموعات خصت ثلاثة محاور رئيسية: الولوجية والتموين، والجودة والسلامة، والاستعمال الرشيد والأخلاقيات وتضارب المصالح”.

وتهدف هذه السياسة الدوائية بالخصوص إلى: الانتقاء الرشيد للأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للشراء العمومي وتعزيز نظام ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمواد الصحية: بالإضافة إلى ضمان توازن أثمنةالأدوية والمستلزمات الطبية. وضمان ولوج شامل للأدوية والمنتجات الصحية بأثمنة مناسبة لعموم الشعب المغربي.

وترتكز الاستراتيجية القطاعية الجديدة للفترة 2017-2021، على أربعة محاور تتجلى في توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية: الذي يرمي أساسا إلى دعم واستكمال التغطية الصحية في أفق بلوغها لتغطية صحية شاملة. 

ويتجلى المحور الثاني في  تكريس التوجه “الخدماتي”، وذلك عبر تعزيز الولوج إلى خدمات المراكز الصحية الأولية وزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفىات العمومية 10.327 سريرا منبثقة عن إنجاز 63 مستشفى عموميا جديدا بكلفة إجمالية مقدارها 15,9 مليار درهم، منها أربع مستشفيات جامعية جديدة بكلفة 8,4 مليار درهم، ومتابعة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها بالرنين المغناطيسي (IRM) في كل مركز استشفائي جهوي، وجهاز سكانير في كل مركز استشفائي إقليمي بكلفة إجمالية تفوق 4,2 مليار درهم.

ويتضمن المحور الثالث: تجاوز إكراهات شح الموارد البشرية الصحية والعمل على تحفيزها وتطوير أدائها. وفي هذاالإطار سنتوخى تشجيع الشراكة مع القطاعات الأخرى خصوصا وزارة الداخلية، عبر الجماعات الترابية، للمساهمة في توفير المهنيين الصحيين ومواكبة البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

ويتأسس المحور الرابع على تجويد حكامة القطاع: بإحداث الهيئةالوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للصحة العمومية.