عبرت العديد من الهيئات المدنية عن تضامنها مع جميع الهيئات ضحايا تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم (الامتناع عن استلام الملفات القانونية وتسليم وصولات الإيداع للهيئات) والمنع من تنظيم الأنشطة في الفضاءات والقاعات العمومية والخاصة. 

وأكدت الهيئات، من خلال عريضة نشرتها على الموقع العالمي “أفاز”، ارتفاع وتيرة انتهاكات الدولة المغربية للحق في التنظيم والتجمع، داعية إياها إلى الوفاء بتعهداتها والتزامتها الدولية واحترام القوانين المعمول بها.

وشدد نص العريضة على أن احترام حق الهيئات والتنظيمات في التجمع السلمي والتنظيم يعد أحد أهم أسس الدولة الديمقراطية، وركيزة أساسية لضمان حرية التعبير والرأي.