يرتقب أن تخوض “المنظمة الديمقراطية للشغل” إضرابا وطنيا في قطاع الصحة في جميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية أيام 12 و13 يوليوز الجاري. مطالبة بإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية، مع رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية.

ودعت ذات المنظمة التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة” وفق بلاغ توصل به موقع “لكم”، وزارة الصحة إلى استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية، داعية إلى إلغاء “مباراة امتحان الكفاءة المهنية للولوج للسلم العاشر مع تخصصيها للممرضين المساعدين وتوفير الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية ورفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا”.

وجددت المنظمة خلال ذات البلاغ، دعمها لحركة الممرضين “من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعملية باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة”. مؤكدة على ضرورة توفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية خاصة بمستشفيات الأمراض العقلية “التي أصبحت بمثابة سجون للاستشفاء”.

 وأكد ذات المصدر على ضرورة  تسوية وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، معربا عن استنكاره للاقتطاعات التي قامت بها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية في حق موظفي وزارة الصحة “دون موافقتهم بعد رفض أغلبية الشغيلة الانخراط في هذه المؤسسة”. ومعربا أيضا عن تنديده “بالاعتداءات المتكررة على نساء ورجال الصحة مطالبا الوزارة بحماية الموظفين أثناء مزاولة عملهم والتضامن مع ضحايا الاعتداء الهمجي”.

وأبرزت المنظمة، في ختام بلاغها أن احتجاجها يأتي من أجل الاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومتصرفين ومهندسين وأعوان ودكاترة علميين، مطالبة بتوحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية وتمثيل جميع كافة المهنيين بالمجالس الإدارية.