جدد نقابيو صناعة البترول والغاز، مطالبهم بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، مشددين على أن استنئاف نشاطها  ستكون له آثار على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، في ظل استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تثير استنكار فئات واسعة من المواطنين.

وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إن نتائج الـخـبـرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، أثبتت مصفاة شركة سامير ما زالـت قـادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز ملياري درهم وفي أجل 8 أشهر”.

وأبرزت النقابة، أن منتوجات “سامير” سيكون لها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.

واستنكرت النقابة كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.

وطالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة، منبهة “لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل القضاء على الشركة”.
كما طالبت النقابة، بحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير، وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات.

وتوقفت نقابة البترول والغاز على الأثر السلبي لجائحة الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي من أهم شروط إنجاح الحوار.