أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التحولات السوسيو-اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة أدت إلى تأخر سن الزواج، حيث انتقل السن عند الزواج الأول لدى النساء من أقل من 50 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25.7 سنة خلال 2014.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.

وكشفت الأرقام أن معدل تمدرس الفتيات ما بين 7 و12 سنة ارتفع إلى 94.4 في المائة في المستوى الأولي سنة 2014، حيث كانت هذه المعدلات مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المائة سنة 2014 عوض 4 في المائة سنة 1960.

وأكدت المندوبية أن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن. فقد انتقل معدل النشاط من حوالي  17 في المائة سنة 1982 إلى 25,1 في المائة سنة 2014.

وأشادت المندوبية بنجاح سياسة تنظيم الأسرة، موضحة أنه بعد أن كان السن عند الزواج الأول هو أحد المتغيرات الرئيسية التي تساهم في انخفاض الخصوبة، فقد تراجع تأثيره تدريجيا لصالح انتشار وسائل منع الحمل الطوعية.

وكشفت المعطيات أن انتشار وسائل منع الحمل عرفت ارتفاعا مهما جدا عبر مر السنين. فبعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ثم 63 في المائة سنة 2004 و67,4 في المائة سنة 2011، وفق الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط والتي قدرت انتشار وسائل منع الحمل بـ65,5 في المائة في الوسط القروي و68,9 في المائة في الوسط الحضري.

ولفتت المندوبية إلى أن تنظيم الأسرة يساعد بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع. وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقل من 227 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية سنة 2004 إلى 72,6 سنة 2016. وانتقل معدل وفيات الرضع من 40 لكل 1.000 ولادة سنة 2004 إلى 28,8 سنة 2010.