منذ شهرين ونيف يعيش إقليم أسا الزاك سخطا شعبيا بسبب قيام إدارة المحافظة العقارية أثناء فترة الحجر الصحي أواخر سنة 2020 بعملية تحفيظ جائرة لأراضي تعود ملكيتها لقبائل “أيتوسى” بمساحة تصل إلى 150 ألف هكتارت، تمتد بين إقليمي أسا الزاك وطان طان وتتوزع بين جماعتي “عوينة إغمان” و”المسيد”.

وقامت إدارة المحافظة العقارية، خلال شهر يوليوز المنصرم من هذه السنة، بطرح طلب جديد للتحفيظ العقاري تتجاوز مساحته 300 ألف هكتار لصالح إدارة أملاك الدولة وهو ما اعتبرته “قبائل أيتوسى” عملية سرقة لأراضي هذا المكون على حد تعبير عضو تنسيقية الأطر للاستشارة القانونية والتتبع والمواكبة للجان الأرض الحافظ الحواز، وخلال حديثه لموقع “لكم” أكد أن “لوبيات تمتطي صهوة جواد الإستثمار غرضها سرقة أراضي هذه القبائل”.

والمتعارف عليه قانونيا أن عملية التحفيظ العقاري تتطلب مسطرة من الإجراءات، بداية بنشر الإعلان عن عملية التحفيظ مرورا بتحديد آجال التعرض لفائدة من يعنيهم الأمر في إطار القانون ثم التفاعل مع التعرضات القانونية المقدمة داخل الآجال المحددة وصولا إلى عملية التحديد الإداري للمساحات المراد تحفيظها وانتهاء بالإعلان عن التحفيظ، لكن كل هذا لم يكن على حسب قول الحافظ الحواز الذي صرح قائلا: “عندما باشرنا مسطرة التعرض، لم تحرك إدارة المحافظة العقارية ساكنا في تطبيق المساطر القانونية المتبعة”، وأكد بوجود “خروقات قانونية ومسطرية لإدارتي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي”.

وفي الجانب الآخر، لم تنجح كل محاولات الاتصال التي أجريانها بـرئيسة جماعة المحبس، فتيحة لحمامي، لتقديم وجهة نظرها بخصوص هذا التحفيظ، وكذلك حاولنا ربط الاتصال بأعضاء بكل من مجلس جماعة أسا والمجلس الإقليمي أسا الزاك أكدو للموقع بأن لا معطيات لديهم حاليا حول هذا الملف. تجدر إشارة إلى أن إقليم أسا الزاك شهد مؤخرا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، والتعرض الميداني ضد عملية التحديد الإداري لتحفيظ الأراضي تنديدا بما أسموه “الترامي غير القانوني على أراضي قبيلة أيتوسى”، كما أكد ذلك الحافظ الحواز مصرحا : “نحن لدينا مشكل مع وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على برنامج الإستثمار في شخص وزير الداخلية وفي شخص والي الجهة ومدير الأملاك المخزنية على صعيد جهة كلميم وادنون، دون أن ننسى عامل إقليم أسا الزاك”، وكشف في حديثه لموقع “لكم” أن “وزير الداخلية أسر لأحد المنتخبين أن لا وجود لأي شركة لحدود الساعة ستٌقدِم على وضع مشروع ما على هذه المساحة المراد تحفيظها “.

وبخصوص برامج تحرك الهيئة التنسيقية، أكد الحواز قائلا : “برنامجنا يحوي اتجاهين لا غير، اتجاه قانوني عن طريق تقديمنا لمجموعة من التعرضات والإثباتات، ورفعنا لقضايا استعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد كل من رئيس مصلحة المسح الطوبوغرافي والمحافظ الجهوي، بالإضافة إلى الاستمرار فيه تعبئة عموم الناس” .