وجه نقباء المحامون، الممارسون والسابقون، نداء إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل وقف مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية، أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين.

وأصدر النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، مبارك الطيب الساسي، وإدريس شاطر، إدريس أبو الفضل، وحسن وهبي، فضلا عن محمد أقديم، وعمر اودرا، بيانا إلى النقباء الممارسين والسابقين والمحامين، معلنين عن رفضهم مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة.

وقال  النقباء في بيانهم المشترك، إن “مهنة المحاماة ظلت ومعها الزميلات والزملاء ومؤسساتهم ونقباءهم ورؤساء جمعيتهم، عبر كل الحقب التاريخية، متشبعة بمبادئها محافظة على كرامتها مكسرة كل محاولات الاعتداء عليها وعلى رسالتها، كما عرفت فترات امتُحنت فيها المحاميات والمحامين وممثليهم  في مبادئهم وفي صمودهم وفي حِكمتهم وفي مسؤولياتهم، فكانوا  فيها كلها أوفياء لعقيدتهم المهنية  الراسخة ولضميرهم  الحي الوفي  للأخلاق المهنية”.

واعتبر النقباء، أن مسودة قانون مهنة المحاماة، “محدودة الرؤيا والآفاق، كما لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد”، وشدد النقباء على أن “مشروع المسودة المذكور عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وكذا عن محيطها، وقد يؤدي إلى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته”.

وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع “لم يعط التقدير الواجب لبذلة المحاماة ولماضيها التاريخي العريق”، كما ” أثار معارضة واسعة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار”.

وأوضح النقباء، أن وهبي التقى ببعض نقباء ورؤساء سابقين وخارج أية تمثيلية رسمية، ومن غير أن ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية أو مكتبها أو الهيئات، وحتى المجالس والمحامين، مشيرين إلى أن الوضع المهني في قطاع المحاماة أصبح مقلقا وخطيرا، مسجلين “مخاوف المحاميات والمحامين توشك أن تنفجر غضبا أمام الإعلان عن هذه المسودة”.

وأكد النقباء، على ضرورة “تحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والإجماع الكامل على ما أتت به من مقتضيات، خصوصا وأنه لم يصل بعد إلى مرحلته التشريعية وحتى لو كان به ما يمكن أن يعتبر إيجابيا”.

ودعا النقباء السبعة، المحاميات والمحامين إلى “الحفاظ على اليقظة، ورص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي”.