دعت عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 4 أكتوبر الجاري، أمام مقر ملحقة وزارة الخارجية بالرباط، من أجل تسليط الضوء على ملف أبنائها المفقودين بالحدود والسواحل، مطالبة الدولة المغربية بالتدخل لمعرفة مصيرهم.

وحمل بلاغ لجنة متابعة ملف الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين، مسؤولية الوضعية، لنظام الحدود والتأشيرة والسياسيات، التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب وعلى أبنائها، والتي اعتبرت أنها “غير عادلة”، في خرق للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي تنص على حرية التنقل.

وطالبت عائلات المهاجرين المفقودين، بتسهيل عملية إجراء الحمض النووي “…”، للعائلات المعنية للكشف عن هوية الجثث المتواجد بمستودعات الأموات بالناظور والجزائر.

كما جددت اللجنة، دعوتها لدول الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا وفرنسا والدولة المغربية والدول المعنية المغاربية، ليبيا والجزائر وتونس للكشف عن مصير أبنائها ونشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا وتسليم رفات المتوفين منهم على اعتبار أنهم يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم وأن الهجرة حق وليس جريمة.

وشددت عائلات وأسر المفقودين، موصلة احتجاجاتها من أجل أبنائهم المفقودين، وعزمهم محاكمة السياسات الأوروبية القاتلة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وحسب تعبيرهم.

ويذكر أن هؤلاء الشباب المغاربة المفقودون حاولوا الهجرة غير النظامية إلى أوروبا انطلاقا من المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو تركيا، من خلال البحر نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تنقطع أخبارهم.

وتطالب العائلات وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية بالتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير المغاربة المختفين، وحق العائلات في استرجاع جثث ورفات أبنائها.