احتجت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، ضد “استنزاف العقار العمومي بجهة مراكش-آسفي، وطالبت بتحريك ملفات الفساد المالي، وذلك من خلال وقفة احتجاجية نظمها الفرع الجهوي للجمعية يوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري بمراكش. 

وشجبت الجمعية، في بلاغ صحفي، تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بجهة مراكش-آسفي.

وكشفت جمعية “حماية المال العام” عن منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية، ومنح رخص لمشاريع تذر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والاستثمار، فضلا عن ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين، حسب البلاغ. 

واستنكر البلاغ غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الاستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون. هذا بالإضافة إلى التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الاستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة.

وطالب المكتب الجهوي لجمعية “حماية المال العام” الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الاستثناءات بجهة مراكش-آسفي ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة. كما طالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والاستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة.