دعا الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلى مضاعفة الجهود لتطويق كل الأسباب المؤدية للعنف ضد النساء، ومواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية، مع تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا.

واعتبر الداكي في كلمة له بندوة في مراكش أن العنف ضد المرأة يقف حاجزا في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الداكي إنه ورغم الجهود المتواصلة لمواجهة هذه الظاهرة، فإن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا، حيث بلغ سنة 2021 ما مجموعه 23 ألفا و879 قضية، مما يسائل المتدخلين في الموضوع.

وأبرز المتحدث أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة، يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر، بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة، ويحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة.

وأكد الداكي أن النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها، ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.

واعتبر أن ذلك انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.