أعلن أساتذة التعاقد عن خوض إضراب عن العمل يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع جلسة المحاكمة الاستئنافية ل 45 من زملائهم.

ويدشن أساتذة التعاقد احتجاجاتهم هذا الموسم بالإضراب عن العمل، المصحوب بوقفة احتجاجية لقادة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالمحاكمة التي يعتبرونها “صورية”.

ويستنكر أساتذة التعاقد المتابعات القضائية التي تطالهم، مؤكدين أنها تضييق على حقهم في الاحتجاج، وعلى مطالبهم المشروعة في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس الماضي بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.

كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.

ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.