اتفقت لجنة اللجنة التوجيهية المحدثة طبقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 9 شتنبر 2014 بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الوزارية المعنية، على إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى تحضير التدابير والآليات الكفيلة بتتبع مآل آراء المجلس وأعماله التقييمية بغية الإسهام في الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية وفي اقتراح ما من شأنه المساعدة على تحسين جودتها.

وقفت اللجنة خلال اجتماع  نظم يوم أمس الخميس 13 يوليوز الجاري وحضره كل من رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بالإضافة، على تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، وعلى تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.

وتميزت، النقطة حسب ما أورده بلاغ صادر عن المجلس الأعلى توصل به موقع “لكم”، بعرض الوزراء لتقدم برامج العمل القطاعية المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. 

وناقش الاجتماع منظومة المعلومات والتوثيق التي تهدف إلى توفير مرجعية وطنية موثوقة ومحينة باستمرار للمعطيات والمعلومات التي تخص التربية والتكوين والبحث العلمي، “حيث ينتظر أن يتوج هذا المشروع بتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية، على نحو يمكن من المعرفة الدقيقة بواقع المنظومة التربوية ويساعد على حسن تدبيرها، وييسر عمليات تقييم أدائها”.