عبرت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب عن رفضها للقرارات الانفرادية لوزارة الداخلية المتعلقة بالقطاع، ومن ذلك الدورية رقم 750، والتي “قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم”.

ونددت التنسيقية التي تضم تسع نقابات بالقرارات الأحادية للوزارة، محملة إياها مسؤولية ما قد ينجم من تشنجات في العديد من الأقاليم والجهات جراء التصرفات الأحادية في معالجة مشاكل المهنيين.

وطالبت النقابات بوقف تنفيذ العمل بالدورية 750 وفتح الحوار حول مقتضياتها، معربة عن تمسكها بفضيلة الحوار الاجتماعي كسبيل أنجع لمعالجة كافة المشاكل.

وفي تفاعل مع مضامين الدورية، قالت التنسيقية إن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات والأقاليم ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالح مسؤولية استقرار العمل واستمراريته.

وجدد التنسيق التأكيد على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت استغلال العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، بل الأجدر هو استفادة السائقين المهنيين الممارسين فعليا منها وفق معايير تراعي الوضع الاجتماعي والحالة المادية والأقدمية في المهنة.

كما طالبت التنسيقية بالحزم مع استفحال ظاهرة النقل السري بشقيه التقليدي أو الذي يشتغل بالتطبيقات الذكية، وأكدت على ضرورة تنظيم المهنة بالقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتياز.