نبهت المنظمة الديمــقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط إلى تعمق معاناة مهنيــي وشغيلـــة قطــاع النقل الطرقــي بالمغرب، بسبب قوانيــن وتشريعــــات متجاوزة وأخرى لا تجد طريقها للتنفيذ.

وتوقفت المنظمة النقابية في بلاغ لها على تعمق أوضاع السائق المهني في ظل استمـــرار ارتفــــاع أسعـــار المحروقــات والمواد الأساسية والاستهلاكية.

ودعت النقابة الحكومة إلى رصد اعتماد مادي بمشروع قانون مالية 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقـي، مع تنظيــم مناظرة وطنية لإصلاح القطاع.

وإلى جانب الإشكالات القانونية وكذا المرتبطة بغلاء المحروقات التي تواجه مهنيي القطاع، أبرزن المنظمة وجود عدد من المشاكل والمعيقات التي تواجه تسجيل واستفادة مهنيي النقل غير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية.

وفي سياق الحوار القطاعي، طالبت المنظمة وزارة النقل واللوجستيك إلى الإسراع في تنزيل مخرجات الاجتماعات في قطاعات النقل الطرقـي والسياقة المهنية.

وانتقدت إصدار وزارة الداخلية دوريات متتالية بخصوص قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة دون التفاوض مع المهنيين حولها.

وشددت المنظمة على ضرورة تجاوب الحكومة مع مقترحاتها حول إصلاح هذا القطاع، لاسيما أن المطلب الأساسي والرئيسي للمهنيين يتجلى في قانون ينظم القطاع ويقطع مع الريع ونظام الامتياز ويضمن تكافؤ الفرص.

ومن جهة أخرى عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطال السائقين المهنيين في قطاع النقل الحضري، ودعت السلطات والأجهزة الأمنية لتوفيــر الحماية اللازمة لهم.