كشفت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، أنها اتخذت مجموعة من الخطوات العملية من أجل خلق نواة أولية لتنسيق يضم هيئات حقوقية ومدنية، يهدف للحفاظ على المناطق الخضراء وحماية غابات مدينة طنجة والنواحي،تحت شعار ” السلوقية ومديونة أولا”.

وقالت الهيئة المشار إليها في بيان تلقى موقع “لكم” نسخة منه، صدر عقب اجتماعها الدوري الذي انعقد أول أمس، حضره منسقي اللجان ومنسقي طنجة أصيلا و الفحص آنجرة، أنها فوضت لمسؤولها الإعلامي أحمد العمراني من أجل اتخاد كل الخطوات العملية والقيام بالتدابير الجاري بها العمل للتنسيقمع الشخصيات التي وصفتها “بالفعاليات المشهود لها بالكفاءة والاستقامة”.

من جهة أخرى، قالت الهيئة بجهة الشمال في ذات البيان، أنها تتابع مدى التزام الحكومة ومجلس الجهة والجماعات بما تم الالتزام به بخصوص تعويض الساكنة المتضررة من حرائق الغابات بطنجة وأقاليم العرائش والشاون ووزان.

واعتبر البيان، أن التعويضات التي خصصت للمتضررين بجماعات العرائش على سبيل المثال هزيلة لن تبني لهم ولو جزء بسيط من سكناهم ولا لاقتناء التجهيزات التي احترقت.

في ذات السياق، طالبت الهيئة الحكومة بإنزال البرنامج الذي أعلنت عنه بعد كارثة الحرائق، مشيرة إلى أن كل تأخر في أجرأته يزيد وضعية المناطق المنكوبة بالحرائق تأزما و الدليل هجرة مئات الأسر المتضررة لطنجة سعيا للعمل في أي شيء لإعالة الأسر و تلبية حاجياتهم وتعليم أبنائهم.

وتضمن البيان، موقف الهيئة من عدد من قضايا الساعة، حيث عبرت عن انزعاجها من غياب المراقبة بخصوص أسعار الكتب، مطالبة الأقسام الاقتصادية بعمالات الجهة بالتحرك الفوري والعاجل لمراقبة أسعار الكتب واللوازم المدرسية.

كما طالبت، الجهات المانحة لشركات الأمن والنظافة السهر والمتابعة على تنفيذ دفاتر التحملات، باحترام الأجر المتفق عليه حماية لهذه الفئة من الاستغلال البشع، داعية مفتشيات الشغل والضمان الاجتماعي بالتحرك لأجل تطبيق القانون، حماية لفئة عريضة من العاملين في المقاهي والمتاجر ومقاولات البناء، وترتيب الجزاءات القانونية على المخالفين.