قال نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، إن مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، لا تختلف عن الاتفاق الذي “اعتبرناه اتفاقا لا يلبي انتظارات الشغيلة المغربية ولا يراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وأثرها على الجانب الاقتصادي، والذي أثر مباشرة على سوق المحروقات والذي انعكس على الأسعار بالمغرب”.

وعبر نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي، عن تحفظه بخصوص الجولة الثانية من الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية, معتبرا أن “الاتفاق في مهده وأرضيته الأولى لم يكن اتفاقا في مستوى اللحظة التاريخية ولا في مستوى الإشكالات الاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالتالي فهو اتفاق بعمق سياسي أكثر منه اتفاق اجتماعي يلبي انتظارات ومطالب الشغيلة المغربية”.

وأكد دحمان، أن “حديث رئاسة الحكومة على أنها تبادر الى تفعيل وأجرأة المقتضيات التي وردت في الاتفاق، هو استمرار لمنطق المغالطة ومنطق القفز على الحقائق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في الواقع”، مشيرا إلى أن “بعض القضايا المتحدث عنها كإنجازات اجتماعية للحكومة الحالية، هي قضايا كان التوافق حولها منذ 2019، بما فيها الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات”.

وأبرز الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “الحديث اليوم عن أجرأة سواء لمراسيم أو القوانين لتفعيل الإجراء ات السابقة، قفزة في الفراغ لا تضيف شيئا الى الواقع المتنامي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية”, مضيفا أنه كان حريا بالنقابات الثلاث خصوصا التي ناقشت الأمر، أن تناقش يكون موضوع الغلاء الفاحش المتنامي في للمحروقات والمواد الاستهلاكية باعتبره موضوع اللحظة وذو أولوية على طاولة الحوار الاجتماعي.

وشدد نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن عدم مناقشة تنامي ارتفاع الأسعار وتداعياتها المباشرة على الشعب المغربي وعلى القدرة الشرائية، يفرغ الحوار الاجتماعي من مصداقيته ويفرغ كل المقتضيات التي يمكن أن نتحدث عنها على أنها مكتسبات، وحرث على الماء.