طالبت الجامعة المغربية للفلاحة (تابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة بالزيادة العامة في الأجور للتخفيف من وطأة الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية.

ودعت الوزارة في بيان لها، وزارة الفلاحة إلى معالجة القضايا المطروحة في الملف المطلبي في إطار جلسة حوار تفاوضية تفاديا لارتفاع منسوب الاحتقان لدى الشغيلة.

واستنكرت إقصائها من الحوار الاجتماعي القطاعي ضدا على القوانين المنظمة لعلاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين وعلى رأسها دستور البلاد الذي يعزز دور النقابات في المشهد المجتمعي.

وأكدت على ضرورة إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.

وانتقدت اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية هيكلة الوزارة، محذرة من العواقب التي قد تخلفها هذه المقاربة بتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور، داعية إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.