قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجالية المغربية بالخارج مع حلولها بالمغرب، فإنها تصطدم ببعض الممارسات المخالفة للخطاب الرسمي للدولة وينظر إليها البعض كفرصة لا تعوض للابتزاز وإيقاعهم في شراك النصب وكسب أرباح خيالية.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن إقدام بعض أفراد الجالية على مباشرة بعض المساطر الادارية او إنجاز عقود والحصول على تراخيص ووثائق إدارية، يجعلهم يلمسون الفرق بين الخطاب والواقع ذلك أن بعض الإدارات لازالت عقليتها تحن إلى الماضي وتجعل من البيروقراطية والمماطلة والتسويف برنامجها وعنوانها المفضل.

وأضاف ” أدوار الجالية المغربية وتزايد عددها في بلدان المهجر يطرح تحديات كبيرة ضمنها تصاعد الخطاب اليميني المعادي للأجانب وصعوبة الإندماج والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بعض بلدان الإقامة وارتفاع تكلفة المعيشة وغير ذلك من الصعوبات والمشاكل”.

وتابع ” وسط كل ذلك نجد مجلسا للجالية الذي مر على وجوده خمسة عشر سنة لم يقدم الشيء الكثير لهذه الفئة المهمة والنشطة من المغاربة، وكل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في الاعلام وهو ما يوحي للمتتبع بأن المجلس ليس له رئيس ولا مؤسسات تتولى تدبير شؤونه “الزعيم يقوم بكل شيء ” لذلك لا نريد صداعا ولا نقدا ولا محاسبة والمجد للريع وهدر المال العام”.

وزاد ” شخصيا لم أصادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس الذي يشكل عنوانا حقيقيا للريع، إنه فشل واضح لهذه المؤسسة في مهامها ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع”.

وأكمل بالقول “مسؤولون يتقاضون أجورا ضخمة ويستفيدون من امتيازات لا حصر لها وتصرف أموال عمومية مهمة لكن دار لقمان وأوضاع جاليتنا لازالت على حالها”.

وختم تدوينته بالقول “يتطلع الرأي العام إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة “وتدويخ” المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس، وكل ذلك حتى نتوجه للمستقبل بكل أمل ونعيد الثقة للجالية في بلدها ومؤسساته وحتى لا تتكرر نفس التجربة”.