طالب حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بتحسين الحياة الاجتماعية لعاملات وعمال شركات المناولة، وأساسا حراس الأمن الخاص والنظافة، وتجويد ظروف عملهم.

وقال الحزب في سؤال وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بهذا الخصوص، إن غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل، لا سيما بالنسبة لفئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة.

وأكد أن هذه الفئة تتعرض لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص، ويقع ذلك، للأسف، داخل وتحت أعين إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل.

وأشار أن فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية، حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين، علما أن هذه الأجور هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا.

كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية.

وأبرز أن عددًا من هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص.

إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وساءل الحزب الحكومة عن التدابير التي يجب أن تتخذها حول الإمكانيات التي يتعين أن ترصدها، من أجل حمل شركات المناولة، جميعها، على احترام دفاتر التحملات، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات.