تتوالى الحوادث التي تتسبب فيها الكلاب الضالة بشوارع مختلف المدن المغربية، وتتزايد الشكاوى من طرف المواطنين بسبب الخطر الذي تشكله هذه الكلاب، وإزعاجها الذي يتفاقم ليلا.

وإلى جانب الحادث الذي خلف وفاة سائحة فرنسية نواحي مدينة الداخلة بعد افتراسها من طرف مجموعة من الكلاب الضالة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، تظهر اعتراض الكلاب للمارة، وتسببها في إصابات تتطلب العناية الطبية السريعة، خاصة مع خطر انتقال داء “السعار”.

ويكفي إلقاء نظرة سريعة على مواقع التواصل لتبين أن الظاهرة باتت عامة في المدن المغربية، من سلا إلى مراكش والخميسات وسطات ووجدة والداخلة، وغيرها من المدن التي تشتكي ساكنتها من تكاثر الكلاب وتهديدها للأمن، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه بنباحها ليلا.

ومع توالي الحوادث وتكاثر الكلاب بالشوارع، تتعالى أصوات الساكنة والجمعيات للمطالبة بالتدخل السريع والعاجل للتعامل مع هذا الخطر الذي بات يهدد الإنسان ويزحف نحو الماشية في تخوم المدن.

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة، دخل على خط الظاهرة الخطيرة، ونبه إلى أن الكلاب الضالة تهدد الأمن الشخصي والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين.

وسجلت الجمعية الحقوقية الانتشار الواسع للكلاب بمختلف شوارع وأزقة وأحياء مدينة وجدة، ما بات يشكل مسا صريحا بحق الساكنة في الأمان والسلامة.

وإلى جانب مواطنين وجمعيات أخرى، بمدن عدة، طالب فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذه الظاهرة التي أضحت تهدد السلامة.

وتطال الانتقادات ضعف تنفيذ اتفاقية الشراكة و التعاون لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، الموقعة سنة 2019 بين وزارة الداخلية و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة و الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

ولا تزال ظاهرة الكلاب الضالة تعرف تفاقما بالمغرب، خاصة مع منع قتلها بالأسلحة النارية والمواد السامة، على إثر الغضب والانتقادات والحملة التي أطلقتها جمعيات الرفق بالحيوان.

وحسب وزير الداخلية، فإن ظاهرة الكلاب الضالة، كلفت الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 70 مليون درهم لاقتناع المعدات والعربات لجمع الكلاب، فضلا عن الميزانيات التي تخصصها الجماعات، لكن الظاهرة لا تزال تتسع.