يرتقب أن يخوض قطاع الجماعات المحلية ب”الاتحاد المغربي للشغل” و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، إضرابا وطنيا يوم 27 يوليوز بجميع الجماعات الترابية. انطلاقا من قناعاتهم الراسخة بكون السياسات المنتهجة بقطاع الجماعات الترابية من طرف الحكومة في حق شغيلة القطاع لن تزيد الأوضاع إلا تدهورا.

ودعت النقابات عموم العمال والعاملات، الموظفين/ات بمختلف الجماعات الترابية، إلى المشاركة في الإضراب المرتقب خوضه، وذلك من أجل دفع الجهات المعنية إلى احترام الحق في الممارسة النقابية من طرف رؤساء المجالس ووقف كل أشكال التسيير العشوائي والمس بكرامة الموظفين/ات ومحاسبة كل المتورطين في التعسفات ضد الشغيلة الجماعية.

وتطالب النقابات أيضا بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لشغيلة الجماعات الترابية والتعجيل بحذف السلم 7 في مسار الترقي وإخراج المراسيم والقوانين المنظمة لشروط وشكليات التعيين في المسؤوليات والتعويضات عن المهام والمسؤولية.

وتبتغي النقابات من خلال الإضراب مواجهة تعنت وزارة الداخلية المتمثل في رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي المفضي إلى حلول تستجيب لانتظارات شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، مع  وقف الإجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة الجماعات الترابية وسحب جميع المراسيم والقوانين التراجعية.

وشدد ذات المصدر على ضرورة وضع حد لسياسة التدبير المفوض الفاشل، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود التي ظلت معلقة مند 2002، داعية على تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدون قيد ولا شرط ورفع الحيف عن هذه الفئة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الإضراب الوطني المرتقب خوضه سيكون مصحوبا باعتصام لحاملي الشواهد أمام المديرية العامة للجماعات الترابية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.