قالت اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي إن الصحافي الريسوني تعرض لانتهاك حقوقه داخل السجن ما دفعه إلى العزلة كشكل احتجاجي.

وسجلت لجنة التضامن في بلاغ لها مرور ثلاثة أشهر على تنقيل الصحافي سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع نحو سجن عين برجة، وما صاحب ذلك من الإجراءات الماسة بحقوقه، والحاطة بكرامته.

وتوقفت على مصادرة ما كان يتوصل به الريسوني بشكل قانوني من كتب وإصدارات، واستمرار مصادرة المجلات والجرائد، كما تمت مصادرة مسودة مشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، ناهيك عن معاناته من مضايقات أثناء إجرائه لمكالمات هاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.

واعتبرت اللجنة أن حرمان الكاتب والصحافي سليمان الريسوني من المجلات والجرائد، ومصادرة مسودة روايته انتهاك جسيم لحقوقه، يرقى إلى مستوى التعذيب النفسي الذي تكون كلفته في أحايين كثيرة أقسى من التعذيب الجسدي، خصوصا في حالة الريسوني المعروفة علاقته بالكتب والكتابة عموما، مما لا تفسير لهذه الإجراءات التعسفية سوى ممارسة انتقام مطبوع بالسادية.

وزاد البلاغ “أمام هذا الوضع، اضطر الصحافي سليمان الريسوني إلى الدخول في شكل احتجاجي قد تكون له تداعيات خطيرة على صحته النفسية، متمثلا في مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ساعة في اليوم وحيدا”.

وقالت اللجنة إن إدارة السجون خرجت ببلاغ تكذب فيه هذه المعطيات، دون أن تقدم أي دليل، بل سقطت في اعتراف صريح بالتصنت على مكالمات سليمان الريسوني حين سربت في بلاغها قراره بمقاطعة الزيارات عبر مكالمة هاتفية، دون أن تمتلك شجاعة الإفصاح عن سبب تلك المقاطعة، والمتعلقة بالانتهاكات التي طالت حقوقه.

وزاد البلاغ “إن إدارة السجون تقر بأن سليمان الريسوني يقاطع الزيارات والمكالمات الهاتفية والفسحة، وهو وضع يجعلها تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يترتب من تداعيات باستمرار هذا الوضع”.

وأضاف أن مندوبية السجون ” تحولت إلى طرف سياسي مرة بتهجمها على سليمان وعلى الهيآت المتضامنة معه، إذ تكيل لهم أوصافا تقع تحت طائلة التشهير والقذف، وإلى انتحال صفة النيابة العامة حين توجه تهم العمالة إلى جهات أجنبية، لكل المتضامنين مع معتقلي الرأي، متناسية أنها جهة إدارية محددة صلاحياتها بدقة، والمفروض فيها رعاية السجناء وتأهليهم، والحرص على سلامتهم الجسدية والنفسية، لا أن تتخذ وضع الخصم للمعتقل وعائلته وأصدقائه”.

وأمام انعدام الثقة بين عائلة سليمان الريسوني وإدارة السجون، وأمام تخاذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أداء مهامه الوقاية من الانتهاكات التي تطال عموم السجناء، طالبت لجنة التضامن الجهات المعنية بالسماح بدخول وفد من المرصد الوطني للسجون أو من الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو من أي جهة أو شخصيات وطنية تحظى بالثقة والمصداقية إلى سجن عين برجة، والالتقاء بسليمان الريسوني من أجل كشف الحقيقة أولا، والتدخل ثانيا لرفع كل الانتهاكات التي كانت سببا فيما يقع حاليا، وأولها استعادته لمسودة روايته.

واعتبر المتضامنون أن سليمان الريسوني في وضعية عزلة اختيارية من جهة بما هي شكل احتجاجي قرره بمحض إرادته الحرة رغم القيود، وإجبارية من جهة ثانية باعتبارها نتيجة تصرفات انتقامية سادية ووجه بها حتى بعد اختتام الطور الاستئنافي لمحاكمة ظالمة.

ونبهت لجنة التضامن إلى أن هذه العزلة قد تكون لها عواقب وخيمة مستقبلا، كما أن هذا الوضع تعاني منه عائلته الصغيرة والكبيرة التي لا تعرف شيئا عن وضعيته مما يجعلها أسيرة مخاوف كبيرة.

وخلصت اللجنة إلى النطالبة بتدخل عاجل من أجل كشف الحقيقة وتمكين سليمان الريسوني من كافة الحقوق التي تنص عليها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نلسون مانديلا.