طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بفتح تحقيق حول استفادة بعض الشركات من دعم المحروقات رغم عدم توفرها على مركبات، وقيامها بكراء رخص النقل السياحي في مخالفة للقانون.

وخلال الاجتماع الذي جمع مهنيي النقل السياحي بوزارة النقل واللوجستيك، دعا مهنيو القطاع إلى تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع، من أجل تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا دون فوائد.

وكشفت الفيدرالية أن الوزارة رحبت بالمقترح، وجرى الاتفاق على تطويره، وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين والميزانية اللازمة في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية 2023.

وحسب الفيدرالية فقد تعهدت الوزارة بتشديد مراقبة الطرقات لوقف الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب التقل السري، وكذا بإعداد إطار قانوني جديد للقطاع.

كما تعهدت الوزارة خلال ذات اللقاء بإطلاق بوابة رقمية تمكن مهنيي النقل السياحي من تدبير الخدمات إلكترونيا دون التنقل للإدارة.

وأكدت الفيدرالية على ضرورة إقرار خطوات إنقاذ القطاع بسرعة وتنزيلها على أرض الواقع، مبرزة أن أي تأخير سيعود بالضرر على المهنيين.